پیشنهادات بخش خصوصی برای تدوین برنامه هفتم توسعه چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۴۹۹۶
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی ضمن انتقاد از عدم برنامهریزی برای مشارکت بخش خصوصی در تدوین برنامههای توسعه، از پیشنهادات بخش خصوصی در تدوین برنامه هفتم توسعه رونمایی کرد.
به گزارش ایران اکونومیست، مرکز پژوهشهای اتاق ایران گزارش مشارکت بخش خصوصی در فرآیند برنامههای توسعه را منتشر کرده که علاوه بر نقد رویههای موجود حاوی پیشنهادات بخش خصوصی برای برنامه هفتم توسعه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این مرکز در نقد رویههای فعلی تدوین برنامه توسعه، آورده است: تا کنون، برنامههای توسعه متعددی در کشور تهیه و اجرا شده است اما زمینه مشارکت مؤثر بخش خصوصی در فرایند تدوین برنامههای توسعه ایجاد نشده است. مسائل و مشکلات این بخش به طور تخصصی و از زاویه نگاه صاحبنظران و فعالان این حوزه، مورد بحث قرار نگرفته و در نتیجه مسائل متعددی به عنوان پیامد این امر، مانع تحقق اهداف قوانین بالادستی مرتبط از جمله اصل 44 قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین عدم تحقق اهدافی مانند دستیابی به توسعه پایدار، توسعه صادرات و افزایش بهرهوری شده است.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران همزمان با تدوین برنامه هفتم توسعه حول سه محور:
- در وضعیت کنونی بخش خصوصی کشور برای رشد و توسعه، دچار چه مشکلات و مسائلی است؟
- ریشه این مشکلات چیست و چه سهمی از آن به فرایند برنامهریزی توسعه در ایران برمیگردد؟
- از نگاه فعالان بخش خصوصی، اولویتهای مهم برنامه هفتم توسعه چه باید باشد؟
به انجام مصاحبه و گفتوگوی عمیق با «روسای کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران متخصصان» و «فعالان بخش خصوصی» پرداخته است.
اهم محورهای پیشنهادی در حوزه فرابخشی
بر اساس گزارش این مرکز، مهمترین محورهای مورد تأکید فعالان اقتصادی جهت درج در برنامه هفتم توسعه در حوزه فرابخشی عبارت است از: ثبات بخشی به سیاستهای کلان اقتصادی به منظور تأمین امنیت سرمایهگذاری، حضور بخش خصوصی با حق رأی در مجامع و شوراهای سیاستگذاری و تصمیمگیری، بهبود فضای کسبوکار و تسهیل قوانین و مقررات مرتبط، اجتناب دولت از قیمتگذاری دستوری و پرهیز از مداخله در مناسبات بازار، توانمندسازی تشکلهای اقتصادی، ایجاد فضای نقشآفرینی مؤثر بخش خصوصی در توسعه کشور، توسعه تعاملات بینالمللی و تقویت جایگاه کشور در زنجیره ارزش جهانی و... است.
اهم محورهای پیشنهادی در حوزه بخشی
همچنین، اهم محورهای مورد تأکید فعالان اقتصادی در حوزههای بخشی، عبارت است از: توسعه زنجیره ارزش صنایع مزیت دار، ایجاد زیرساختهای مناسب برای اقتصاد دیجیتال، استفاده از سازوکار فروش اعتباری در حوزه نفت و انرژی، ایجاد نهاد تنظیمگر در بخش انرژی، توسعه زیرساختهای لجستیکی با تمرکز بر تجهیز ناوگان هوایی، توسعه شبکه زیرساختهای ریلی و دریایی و بنادر، تعیین متولی واحد برای بخش حملونقل، یکپارچهسازی سیاستهای وزارت گردشگری با دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط با انواع گردشگری به منظور ایجاد پنجره واحد خدمات با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی و... است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه برنامه های توسعه تدوین برنامه بخش خصوصی اتاق ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۴۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چالشهای آوج در مسیر توسعه
زرگر فرماندار آوج گفت: اتکای به بودجههای دولتی و تصدی گری دولت به این حوزه آسیب زده است. در آوج هم همچنان تصدی گری دولت وجود دارد و لازم است که دولت بخش خصوصی را وارد امر کند.
زرگر افزود: طرحهای گردشگری شهر آوج به همت شهرداری انجام شده است و ۳۷ هکتار لازم است که به بخش خصوصی واگذار شود.
زرگر گفت: لازم است اداره راه و شهرسازی در نحوه واگذاریها اهتمام بیشتری صورت بدهد و اداره میراث فرهنگی هم سازوکار مناسب را در اجرا کند. امیدواریم با تغییر و تحولاتی که صورت گرفته اقدامات قابل توجهی در این حوزه انجام شود.
زرگر اضافه کرد: میراث فرهنگی طرحی آماده کرده که در حال نهایی شدن است و پتانسیل جذب گردشگر را دارد.
زرگر گفت: در آبگرم مشکل حقوقی و قانونی مانع توسعه است. در حال حاضر فقط یک واحد آبدرمانی فعال است. مشکل ما مجتمع الماس غرب است که پروژه ۲۰ الی ۳۰ درصد پیشرفت داشته، اما باتوجه به مشکل قانونی در راستای مالکیت آبها راکد مانده است. باتوجه به اینکه مالک آب دولت است و جزو انفال محسوب میشود باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.
داداشی شهردار آوج هم گفت: در این زمینه جلسات متعددی با اداره راه و شهرسازی برگزار شده است. املاک مذکور در تملک این اداره است و برای ورود بخش خصوصی باید کارسازی شود.
داداشی گفت: نحوه واگذاری توسط اداره راه و شهرسازی مناسب نیست و بنابراین سرمایه گذار بخش خصوصی ورود نمیکند.
داداشی اظهار کرد: خارج شدن آوج از عنوان توسعه نیافته در گرو اینست که باید مجوزها به خود شهرستان واگذار شود. بهترین راهکار اینست که تملک زمینها به شهرداری واگذار شود. در ورودی شهر آوج گردنه حادثه ساز وجود دارد که اقداماتی در زمینه رفع نواقص آن صورت گرفته است. در بحث میادین هم میدان اصلی از هفته آینده کلید میخورد. اصلاح بلوار اصلی شهر بود که آن هم با ۳۰ درصد پیشرفت روبروست.
آوج متشکل از دو بخش آبگرم و آوج به مرکزیت آوج با بیش از ۴۳ هزار جمعیت که ۷۰ درصد آن در روستاها ساکن هستند، شهرستانی در جنوب غربی استان قزوین واقع است.
آوج در ردیف شهرستانهای محروم و کمتر توسعه یافته کشور قرار دارد، اما از ظرفیتهای قابل توجهی در بخشهای مختلف از جمله گردشگری و کشاورزی برخوردار است، اگر به ظرفیتهای اوج بیشتر توجه شود ومورد عنایت مسئولان قرارگیرد قبول داربه منطقهای کاملاً توسعه یافته تبدیل میشود.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین