به نقل از «ایران اکونومیست»

پیشنهادات بخش خصوصی برای تدوین برنامه هفتم توسعه چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۴۹۹۶

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی ضمن انتقاد از عدم برنامه‌ریزی برای مشارکت بخش خصوصی در تدوین برنامه‌های توسعه، از پیشنهادات بخش خصوصی در تدوین برنامه هفتم توسعه رونمایی کرد.

به گزارش ایران اکونومیست، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارش مشارکت بخش خصوصی در فرآیند برنامه‌های توسعه را منتشر کرده که علاوه بر نقد رویه‌های موجود حاوی پیشنهادات بخش خصوصی برای برنامه هفتم توسعه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مرکز در نقد رویه‌های فعلی تدوین برنامه توسعه، آورده است: تا کنون، برنامه‌های توسعه متعددی در کشور تهیه و اجرا شده است اما زمینه مشارکت مؤثر بخش خصوصی در فرایند تدوین برنامه‌های توسعه ایجاد نشده است. مسائل و مشکلات این بخش به طور تخصصی و از زاویه نگاه صاحب‌نظران و فعالان این حوزه، مورد بحث قرار نگرفته و در نتیجه مسائل متعددی به عنوان پیامد این امر، مانع تحقق اهداف قوانین بالادستی مرتبط از جمله اصل 44 قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین عدم تحقق اهدافی مانند دستیابی به توسعه پایدار، توسعه صادرات و افزایش بهره‌وری شده است.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم‌زمان با تدوین برنامه هفتم توسعه حول سه محور:

- در وضعیت کنونی بخش خصوصی کشور برای رشد و توسعه، دچار چه مشکلات و مسائلی است؟

- ریشه این مشکلات چیست و چه سهمی از آن به فرایند برنامه‌ریزی توسعه در ایران برمی‌گردد؟

- از نگاه فعالان بخش خصوصی، اولویت‌های مهم برنامه هفتم توسعه چه باید باشد؟

به انجام مصاحبه و گفت‌وگوی عمیق با «روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران متخصصان» و «فعالان بخش خصوصی» پرداخته است.

اهم محورهای پیشنهادی در حوزه فرابخشی

بر اساس گزارش این مرکز، مهم‌ترین محورهای مورد تأکید فعالان اقتصادی جهت درج در برنامه هفتم توسعه در حوزه فرابخشی عبارت است از: ثبات بخشی به سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، حضور بخش خصوصی با حق رأی در مجامع و شوراهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل قوانین و مقررات مرتبط، اجتناب دولت از قیمت‌گذاری دستوری و پرهیز از مداخله در مناسبات بازار، توانمندسازی تشکل‌های اقتصادی، ایجاد فضای نقش‌آفرینی مؤثر بخش خصوصی در توسعه کشور، توسعه تعاملات بین‌المللی و تقویت جایگاه کشور در زنجیره ارزش جهانی و... است.

اهم محورهای پیشنهادی در حوزه بخشی

همچنین، اهم محورهای مورد تأکید فعالان اقتصادی در حوزه‌های بخشی، عبارت است از: توسعه زنجیره ارزش صنایع مزیت دار، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای اقتصاد دیجیتال، استفاده از سازوکار فروش اعتباری در حوزه نفت و انرژی، ایجاد نهاد تنظیم‌گر در بخش انرژی، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی با تمرکز بر تجهیز ناوگان هوایی، توسعه شبکه زیرساخت‌های ریلی و دریایی و بنادر، تعیین متولی واحد برای بخش حمل‌ونقل، یکپارچه‌سازی سیاست‌های وزارت گردشگری با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط با انواع گردشگری به منظور ایجاد پنجره واحد خدمات با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی و... است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

   

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه برنامه های توسعه تدوین برنامه بخش خصوصی اتاق ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۴۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تلاش برای تحقق شعار سال و شکوفایی اقتصاد خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد امانی اظهار امیدواری کرد که در راستای تحقق شعار سال با تعامل بخش خصوصی و نهاد‌های مرتبط، می‌توان در جهت شکوفایی اقتصاد استان گام‌های اساسی برداشت.

وی با اشاره به مشکلات بخش صنعت، کشاورزی، بازرگانی و معادن خوزستان اظهارکرد: باوجود چالش‌های موجود، نباید اجازه داد که صنایع کوچک آسیب‌پذیر شوند بنابراین با اقدامات کارشناسی و بررسی‌های میدانی باید نسبت به رفع موانع و گلوگاه‌ها در مسیر کار فعالان اقتصادی تلاش کرد.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز به دغدغه‌های فعالان بخش خصوصی در زمینه رویه‌ها و فرآیند‌های مربوط به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: برای اصلاح برخی رویه ها، فعالان اقتصادی از این سازمان در دیوان عدالت اداری شکایت‌هایی را ثبت و آرایی نیز صادر شد که پیروی تامین اجتماعی از این آرا، باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

امانی گفت: امیدواریم دستگاه‌های اجرایی در راستای رفع موانع به منظور تحقق شعار سال، حمایت از تولید را در دستور کار قرار دهند تا تولیدکنندگان در شرایط سخت کنونی بتوانند فعالیت کنند.

وی در خصوص شهرک‌های صنعتی اهواز نیز گفت: شهرک صنعتی شماره یک اهواز قدیمی‌ترین شهرک کشور است که سال ۱۳۴۵ در ۳۸ هکتار راه‌اندازی شد و باید توجه داشت که توسعه و توجه به بهبود زیرساخت‌های مربوطه همواره باید مورد توجه قرار گیرد.

رییس اتاق بازرگانی اهواز همچنین از برخی رویه‌های بانکی بخاطر مسدود شدن حساب کاری فعالان بخش خصوصی بخاطر بدهی‌های کوچک انتقاد کرد و گفت: مسئولان و سیاست گذاران حوزه اقتصادی اجازه ندهند فعالان بخش خصوصی به علت بدهی اندک به بانک، تامین اجتماعی یا دارایی دچار مشکل شوند چرا که شعار امسال نیز جهش تولید با مشارکت مردم است و این امر با فعالیت مستمر بخش خصوصی و تولیدکنندگان محقق می‌شود.

وی به مشکلات فراوان بخش صنعت در خوزستان اشاره کرد و گفت: اعتباراتی برای واحد‌های تولیدی در نظر گرفته شده ولی گرفتن استعلام‌های بانکی با وقفه چند ماهه همراه است و این باعث تحمیل برخی هزینه‌ها به تولید کننده می‌شود.

نایب رییس اول اتاق بازرگانی اهواز نیز گفت: مشکلات استان خوزستان در زمینه تولید و فعالیت‌های اقتصادی به صورت کارشناسی باید مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.

شهلا عموری اظهارکرد: بانک‌های استان باید همکاری اثربخشی با فعالان اقتصادی داشته باشند؛ همچنین صنایع بزرگ مانند شرکت نفت و ملی حفاری نیاز است که از شرایط بخش خصوصی درک روشنی داشته و مطالبات فعالان اقتصادی را در موعد مقرر پرداخت کنند.

وی ادامه داد: شرکت‌های بزرگ در برخی مواقع حاضر به انجام تهاتر نیستند و فرآیند پرداخت مطالبات فعالان اقتصادی در خوزستان اغلب طولانی است.

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی اهواز به شرایط محیط زیست در خوزستان اشاره و خاطرنشان کرد: برخی شرکت‌های بزرگ در خوزستان به رغم ایجاد آلایندگی، حاضر نیستند که گردش مالی و پرداخت مالیاتشان در استان خوزستان انجام دهند؛ بنابراین این عوامل باعث شده واحد‌های تولیدی متوسط و کوچک با بحران مواجه شوند.

عموری گفت: واردات خوزستان بر صادرات غلبه دارد و همیشه تراز صادرات منفی است، زیرا بیشتر محصولات از مرز‌های خوزستان وارد می‌شوند.

وی با اشاره به دیگر چالش‌های موجود در فعالیت‌های اقتصادی استان خوزستان ادامه داد: مواد اولیه واحد‌های تولیدی در استان موجود است ولی واحد‌های تولیدی مجبور هستند که مواد اولیه مورد نیاز خود را از استان‌های دیگر تامین کنند.